طرحت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا من منبر صلاة الجمعة التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف أهمّ متطلّبات العملية الإصلاحية حيث جاء فيها: أُعلن في الأيّام الأخيرة عن اتّخاذ عدّة قرارات في سبيل إصلاح المؤسّسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن إذ نقدّر ذلك ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقتٍ قريب نودّ الإشارة الى أنّ من أهمّ متطلّبات العملية الإصلاحية: أوّلاً: إصلاح الجهاز القضائي فإنّه يشكّل ركناً مهمّاً في استكمال حزم الإصلاح ولا يُمكن أن يتمّ الإصلاح الحقيقيّ من دونه، إنّ الفساد وإن استشرى حتى في القضاء إلّا أنّ من المؤكّد وجود عددٍ غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوّث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحقّ لومة لائم، فلابُدّ من الاعتماد على هؤلاء في إصلاح الجهاز القضائيّ ليكون المرتكز الأساس لإصلاح بقيّة مؤسّسات الدولة. ثانياً: إنّ هناك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية ممّا فتحت آفاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوّعة، فلابُدّ للحكومة ومجلس النوّاب أن يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعملا على تعديلها أو إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي المقابل فإنّ هناك حاجة ماسّة الى تشريع قوانين وإصدار قرارات لا يتمّ الإصلاح بدونها، ومن أهمّ القوانين الإصلاحية هو القانون الخاصّ بسلّم الرواتب لموظّفي الدولة بحيث تُراعى فيه العدالة الاجتماعية، إذ ليس من المقبول أن يحظى بعضُ كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثيرٍ من الموظفين ثلاثمائة ألف دينار. ثالثاً: إنّنا نأمل أن تقوم الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورةٍ مدروسة ولكن من غير تلكّؤ وتأخير، وليعلموا أنّ الشعب الكريم يُراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقفُ المناسب ممّن يعرقل أو يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد، إنّ من المنطقيّ أن يمنح المسؤولون فرصةً معقولةً لإثبات حسن نواياهم بالسير في العملية الإصلاحية الى الأمام من دون أن يخشى مَنْ زجّ البلد في الفوضى وتعطيل مصالح الناس والدخول في المهاترات التي لا جدوى منها.