خرج يوم أمس ‏الثلاثاء‏، 28‏ ربيع الأول‏، 1441هـ الموافق 26 تشرين الثاني، 2019م  آلاف المتظاهرين من منتسبي العتبتين الحسينيّة والعباسيّة وسائر العتبات الأخرى سيراً الى ساحة الأحرار (فلكة التربية) مطالبين بتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبرين هذين التغييريْن من أولويّات المطالب الحقّة للشعب العراقي للتغيير نحو الإصلاح.

وحمل المتظاهرون شعارات تندّد بتسويف الحكومة ومماطلتها في الاستجابة لمطالب الشعب المنتفض، هاتفين بشعارات تطالب بتغيير فقرات الدستور العراقي، واحترام الرأي الآخر المطالب بالإصلاحات.

وأكّد المتظاهرون على سلمية المظاهرات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، معتبرين ذلك خطّاً أحمراً لا يجوز المساس بهما.

وتجدر الإشارة الى أنّ المرجعية الدينية تجدّد التأكيد في خُطَب الجمعة على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميّين، وكلّ أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، وفي نفس الوقت تشدّد على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف، ولابدّ من احترام إرادة العراقيّين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق.

تحرير: عبدالرحمن اللامي