- المرجعيّةُ الدينيّةُ تُدين بشدّة ما جرى من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ تُبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ تؤكّد تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميّين كما بيّنت ذلك في مظاهرات الأعوام السابقة أيضاً.
- المرجعيّةُ تطالب بقوّةٍ الحكومةَ والجهازَ القضائيّ بإجراء تحقيقٍ يتّسم بالمصداقيّة حول كلّ ما وقع في ساحات التظاهر.
- المرجعيّةُ تطالب بقوّةٍ الحكومةَ والجهازَ القضائي بالكشف أمام الرأي العامّ عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم.
- المرجعيّةُ تطالب بقوّةٍ الحكومةَ والجهازَ القضائيّ بعدم التواني في ملاحقة المعتدين على المتظاهرين واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم.
- المرجعيّةُ تطالب بقوّةٍ الحكومةَ والجهازَ القضائيّ بأن يتمّ ذلك خلال مدّة محدّدة كأسبوعين مثلاً.
- هذا هو الإجراء الأكثر أهميّةً وإلحاحاً في الوقت الحاضر الذي يكشف عن مدى جدّية الحكومة وصدق نيّتها في القيام بخطواتٍ واسعة للإصلاح الحقيقيّ.
- لن يتيسّر المضيّ في أيّ مشروعٍ إصلاحيّ ما لم تتمّ مكافحة الفساد الماليّ والإداريّ وتحقيق درجةٍ من العدالة الاجتماعيّة.
- لن يتيسّر المضيّ في أيّ مشروعٍ إصلاحيّ ما لم يتمّ فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونيّة.
- لن يتيسّر المضيّ في أيّ مشروعٍ إصلاحيّ ما لم يتمّ منع التعدّي على الحريّات العامّة والخاصّة التي كفلها الدستور.
- لن يتيسّر المضيّ في أيّ مشروعٍ إصلاحيّ ما لم يتمّ وضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا ليست لها مصلحةٌ أو علاقةٌ خاصّة مع أيّ طرفٍ في السُّلطة.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا لا تنحاز إلّا الى الشعب ولا تدافع إلّا عن مصالحه.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام 2006 من أنّها (لم ولن تداهن أحداً أو جهةً فيما يمسّ المصالح العامّة للشعب العراقيّ.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام 2006 من أنّها تراقب الأداء الحكوميّ وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورةُ ذلك.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام 2006 من أنّها سيبقى صوتُها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا بلا تفريقٍ بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ تجدّد إدانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرّض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوّات الأمنيّة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوع السابق.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ تجدّد إدانتها ورفضها لما وقع من إحراق وإتلاف بعض المؤسّسات الحكوميّة والممتلكات الخاصّة في تلك المظاهرات.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ تعرب عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضادّ في الحركة الاحتجاجيّة الجارية في البلد.
- الذي حصل خلال الأيّام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورةٍ غير مسبوقة واستهداف أعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم.
- المرجعيّةُ الدينيّةُ تدين حصول اعتداءاتٍ سافرة على بعض وسائل الإعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر.
- إنّ ما تعرّض له المتظاهرون وسقوط الآلاف منهم بين شهيدٍ وجريح ينمّ عن قسوةٍ بالغة فاقت التصوّر وجاوزت كلّ الحدود.
- الحكومةُ وأجهزتُها الأمنيّة مسؤولةٌ عن الدماء الغزيرة التي أُريقت في مظاهرات الأيّام الماضية.
- ليس بوسع الحكومة التنصّل عن تحمّل هذه المسؤوليّة الكبيرة.
- الحكومةُ مسؤولةٌ عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضدّ المتظاهرين.
- الحكومةُ مسؤولةٌ عن عناصر الأمن في عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة إليهم.
- الحكومةُ مسؤولةٌ عن عناصر الأمن لعدم كونهم مؤهّلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبيّة بحيث يُتجنّب وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها.
- الحكومةُ مسؤولةٌ عندما تقوم عناصرُ مسلّحة خارجة عن القانون -تحت أنظار قوى الأمن-باستهداف المتظاهرين وقنصهم.
- الحكومةُ مسؤولةٌ عندما تقوم عناصرُ مسلّحة خارجة عن القانون بالتعدّي على وسائل إعلامٍ معيّنة بهدف إرعاب العاملين فيها.
- الحكومةُ مسؤولةٌ عندما لا تحمي عناصرُها الأمنيّة المواطنين والمؤسّسات الحكوميّة والممتلكات الخاصّة من اعتداءات عددٍ قليل من المندسّين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلميّةً خالية من العنف.