اعداد م.م شيماء الحسيني

طفلة بعمر الزهور، لم يخطر ببالها أنَّه في يوم وليلة تكون ضحية لهوس حيواني بشع، هذه الطفلة لم تكن الأولى التي تتعرض لهذه الوحشية ولن تكن الأخيرة ما لم تكون هناك وقفة جادة من جميع فئات المجتمع تجاه هذا المرض الوبيل (اغتصاب الصغار).

اذ لا دين ولا خلق ولا قانون ولا إنسانية تعطي العذر لمرتكبه لا بالنجاة ولا بالتخفيف عنه ففي الحكم الفقهي يذكر سماحة السيد الخوئي قدس الله سره في كتاب تكملة المباني الجزء الأول المسالة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره ، المسألة 147: يجب التعجيل في اقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريع بكفالة أو العفو بشفاعة.

ثم يعلق موضحا (والحد ليس فيه تأخير ولا كفالة ولا شفاعة فلا يمكن تأجيل اسبوع مثلا الى ان يأتي الاقارب او كفالة شخص مثلا ليرسله الى اهله مثلا ولو بمبلغ او شفاعة اي كان له ليرفع الحد عنه).

نسأل هنا هذا الحكم يتحدث عن الضحية إذا كانت امرأة فكيف إذا كانت طفلة ؟!
في الجانب النفسي : تحدث المستشار مهيب الاعرجي لوصف هذه الجريمة بالقول (تنص الادبيات النفسية على ان الغرائز لدى الانسان كيان لا يملك العقلانية ولا يدرك الواقع ويتسم بالإلحاح والطلب لإشباعه باي وسيلة كانت مع غض النظر عن القيم الدينية او الاجتماعية او العقوبات الجزائية التي يفرضها القانون لذا عندما يسلم الفرد ذاته الى طلبات الشهوات قد ينتهي به الحال الى ارتكاب ابشع انواع الممارسات من اغتصاب وانتهاك وشذوذ وعندما تتعمق السلوكيات الغرائزية بشكل كبير لدى الفرد فان الشذوذ الجنسي هو ابرز مظاهر ذلك التعمق الذي قد ينتهي به الى اغتصاب الاطفال بصورة يندى لها الجبين حيث تصور له ان السلوك الجنسي المألوف لا يوفر له الاشباع بل لابد من وجود صور اكثر شذوذاً لتوجد عنصر الاثارة لديه فيبدأ بممارسة السلوكيات الجنسية المظلمة والمقززة) .

وهنا يطرح سؤال مفاده كيف لشخص بالغ تدنوا نفسه على طفل صغير او لماذا فعل ذلك؟؟
اجابت عنه المستشارة: أنفال سليم عزيز
الاسباب كثيرة وهي مهما كانت لا تبرر للمجرم ولا تدعو لخلاصه من العقاب ولكن نذكرها من اجل التفات المجتمع لها فلا يكون ضحية لمثل هؤلاء الأشخاص منها:

-الأشخاص الذين لديهم القدرة على القيام بهذا الفعل نادراً ما يطلبون المساعدة طوعياً، او يكونون في حالة انكار لوجود مشكلة ما لديهم، لذا عادة ما يكون اكتشاف مثل هكذا اشخاص يأتي متأخرا بعد وقوع حادثه او عدة حوادث مأساوية لكن يمكن أن تكون المقابلات او المراقبة بكاميرات او بصورة مباشرة أو بيانات البحث على الإنترنت دليلاً مفيداً في تشخيص مثل هؤلاء الأشخاص وهذا عمل يحتاج لتكاتف جهات كثيرة سواء من الدولة او مؤسسات مجتمع، لكون هؤلاء الاشخاص يقومون بالاستخدام المكثف للمواد الإباحية للأطفال وهذا مؤشر تشخيصي مفيد.

يستطيع مثل هؤلاء الأشخاص مساعدة أنفسهم ويمكن اجبارهم على طلب المساعدة من جهات مختصة كالأطباء والاستشارات النفسية للسيطرة على دوافعهم وميولهم ورغباتهم الجنسية، وعادة ما يحتاج لعلاج دوائي وعلاج نفسي معا، (مثل استخدام دواء مضادات الأندروجين، والادوية التي تستخدم لخفض هرمون التستوستيرون. وغيرها).

في الجانب القانوني يعتبر القانون هذه الجريمة ظرفا مشددا اذ نصت المادة 393 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

ا- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاها
2-يعتبر ظرفاً مشددا إذا وقع الفعل في أحد الحالات التالية أ-إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة ب-إذا كان الجاني من اقارب المجني عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادماً عنده او عند أحد مما تقدم عليه.
هذا الحكم اذ كانت الجريمة واقعة على انثى لم تبلغ الثامنة عشر في حين الجريمة التي نحن بصدد الحديث عنها واقعة على طفلة لم تبلغ السابعة من العمر، لذا نرتئي ان يعاقب الجاني بالإعدام كون الجريمة مرتبطة بالفعل الدنيء.

ورغم الاستعراض الذي قدمناه والذي يرفض كل منه هذا الفعل الا اننا نرى المجتمع منشق بين من يطالب بإنزال أقسى العقوبات بالمجرم الذي تجرد من كل معاني الانسانية.
ومنهم من يطالب بعلاجه كونه ضحية لأساليب تربوية خاطئة ومشاهدات اباحية أصبحت بمتناول الجميع صغارا وكبارا دون وعي او رادع لذلك.

نقول هنا على كل من يطالب بإعفاء المجرم من العقوبة او تخفيفها او إيجاد العذر له ان لا ينسى انه يوجد جزء كبير من المجتمع يعيش بخوف ورعب مما يسمع ويشاهد وهذا واضح من الاستشارات التي ترد للمركز ((توجد امهات جديدات تشك بزوجها من اقل حركة يفعلها عندما يلاعب ابنه ويقبله، وتلك التي لا تقبل من عم ابنتها ان يحملها او يأخذها لأي مكان لشراء شيء لها من كثرة الأمور التي تراها وتسمعها في الانترنيت او الاخبار)).