لا يختلفُ إثنان بل إن العالمَ كلهُ متفقٌ بأن المرجعيةَ الدينيةِ العليا في النجفِ الاشرفْ، هي صمامُ الامانِ للشعبِ العراقيّْ .. و تسعى جاهدةً ومنذُ التغييرِ السياسيّ في العراقِ بعدَ العامِ( ٢٠٠٣) إلى تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ بين فئاتِ الشعبْ، دونَ أيّ تميزٍ مذهبيّ أو عرقيّ أو دينيّ ، والمتابع لبيانات المرجعيةِ المتعلقةِ بالشأنِ السياسيّ والتي ترِدُ على لسانِ مُمَثِليها الشيخُ الكربلائيّ والسيدُ الصافيّ في كربلاءِ المقدسةْ، أو بشكلِ بيانٍ خاصٍ من مكتبِ المرجعيةِ في النجفِ الأشرفْ. يرى إن جميعَ تلكَ البياناتْ.. تصُبُ في مصلحةِ الشعبْ. فالمصلحة العامة للعراقْ، هي الهمُ الاكبر للمرجعِ الكبيرْ .

لقد احتوى بيت المرجعِ المباركْ، جميع الطوائف المكونة للشعبِ العراقيّ وكانت شغله الشاغلْ .
وكان سندُها والمدافع عنها في عديد من المواقفِ أبرزها وأقواها هو مقاطعة السياسيين العراقيين وعدم استقبالِهِم والاكتفاء بتقديمِ النُصُحِ لهُم عبرَ منبرِ الجمعةِ المباركْ.. ورفدِهِم بمجموعةٍ كبيرة من الافكارِ والمقترحاتِ والملاحظاتِ التي لو قدْ عُمِلَ بها لكانَ العراقُ خالياً من المحاصصةِ في توزيعِ المناصب معتمداً على الكفاءاتِ العلميةِ المستقلةِ في توزيعِ الوزاراتِ والهيئات والمناصبِ العُليا .. وغيرها من الامور التنظيمية الكفيلة بوضعِ البلد على المسارِ الصحيحْ . ولكانوا خير ممثلين عن شعبهمْ ولكن ... في العينِ قذى وفي الحلقِ شجى .

لم يكنْ ذلكَ البيت الصغير في محافظةِ النجفِ الاشرفْ ، الذي يسْكُنُهُ المرجعُ الاعلى على نحوِ ((الإيجارْ)) بمعزلٍ عن الاحداثِ السياسيةِ التي يشهدُها العراقْ، خصوصاً أحداث التظاهراتِ الاخيرةِ في مطلعِ العامِ الحاليّْ.. والتي فجرتْ تغييراً كبيراً في وضعِ البلدْ.. انتج هذا التغير استقالة رئيس الوزراءِ وكابينتهِ الوزاريةْ.
بل وايضا كانتْ السد الحصين.. للشعبِ العراقيّ وشبابه المرابطين في سوحِ التظاهرْ.
حين اوقفتْ نزيف الدمِ الذي كادَ يذهبُ العراقَ إلى فخِ الحربِ الاهليةِ المقيتْ.
فبعد أن انقطعتْ الخطبة السياسية في صلاةِ الجمعةِ من الصحنِ الحسينيّ الشريفْ ، ولمدةٍ ليست قصيرةْ.. عادتْ وبقوةْ.. وبنَسَقٍ شديدْ.. وبايقاعٍ يعبرُ عن صوتِ هذا الشعب الصابر المظلومْ.
وليس هذا فحسبْ. فقد شكلتْ حولَهُ درعاً عتيّ يحميهِ من اي تدخلٍ او تطفلٍ خارجيّ ((اقليميّ او دوليّْ!!))
و دعتْ المرجعيةُ مراراً وتكرارا علناً وسرا ، عبرَ بيناتِها و خطبِها الى القصاصِ من قتلةِ المتظاهرينَ ، ومحاسبة الفاسدين دونَ أيّ مجاملةْ.
والكشف عن أسماءِ المتورطين بقتلِ المدنيين العزلْ، وتعذيب وضرب اخرين. ووجهتْ النُصْحَ إلى الساسةِ في الحكومةِ لتغييرِ منهجهِم في معاملةِ أبناءِ العراقْ .. وإطلاق فرص العملِ للخريجين والشباب كذلك دعوتهم للحفاظِ على المالِ العامْ . ودعتْ إلى أن يكون العراق سيد نفسِه، محذرةً الطبقة السياسية أن الوضعَ بعدَ الاحداثِ الاخيرةِ لن يعود الى ما كانَ قبلَ ذلكْ.
وهنا اشارةً واضحةً وصريحةْ، أن المعطياتَ لدى الشارعِ العراقيّ قد تغيرتْ.. وبعضُ الثوابتِ تحركتْ، وسيؤدي ذلكَ حتماً الى امورٍ جديدةٍ لم تكنْ في حسبانِ الطبقةِ السياسيةِ أبدا... ولّات حينَ مندم.
أكدت المرجعيةُ دعواتَها المستمرةِ للإصلاحِ السياسيّ في اللقاءين الاخيرين مع ممثلةِ الأمم المتحدة في العراقْ. عبر دعوة الحكومة الى معالجةِ ملفاتِ الفاسدين وتقديم المقصرينَ إلى محاكمٍ مختصةْ، كما دعتْ إلى أن تكون الانتخابات المبكرة في موعدِها المحددْ ، داعيًا أبناء الشعبِ العراقيّ الى المشاركةِ الكبيرةِ فيها واختيار الكفاءات التي تُمثِل إرادة الناخبينْ

وبعدَ كلِ ذلك من المواقفِ الموثقةِ بالصوتِ والصورةِ والوجدانْ .
يسألُ سائلٌ ماذا يريدُ السيدُ السيستانيّ للعراقْ ؟ .

إن المرجعيةَ الدينيةَ العُليا المتمثلة بسماحةِ السيدِ عليّ الحسينيّ السيستانيّ أعلى الله مقامهْ. وبحكمتهِ وخبرتهِ وتسديدهِ يختارُ اوقاتاً محددةً للتدخل كطرفٍ يفض نزاع القوم اذا ما احتدم
انه ومن منطلق التكليف الانساني قبل الشرعي يريد ويعمل بما يمتلك من عواملٍ مؤثرة ان يوفر الأمان لهذا الشعبْ، الذي ذاقَ الويلات لفترةِ عقودٍ من الزمنْ. من خلالِ دعواتهِ المتكررة والمبررة إلى صناعةِ حكومة قوية تراعي تطلعات أبناء العراقْ، وتضْمِنُ لهم الحقوق في حياةٍ كريمةٍ بوطنٍ واحدٍ مستقلْ. يكونُ القرار السياسي فيها.. قرارا عراقيا بامتيازْ ، بعيداً عن التدخلاتِ الخارجيةِ يضع مصلحة العراق وشعبه فوقَ كلِ إعتبارْ .
فلا تريد المرجعية أن يكون العراق ساحة لتصفيةِ الحساباتْ، ولا مكانا لأيواءِ الفاسدينْ .. تريد العراق لأهلهِ أرض وسماءْ، وخيراتهُ مُلكاً لشعبهِ الذي يستحقُ أن يَنْعُمَ بهذهِ الخيرات في ظلِ حكومة منتخبة مستقلة ونزيهةْ.
(فليسَ للأبِ املٌ في الحياةْ.. إلا أن يرى أبنائه أعزاء في بلدهم)
وللحديثِ بقيةْ...